تكسب ثقة المتعاملين رقمياً بصدارة دولية جديدة

شركات عالمية: الإمارات ترسي معايير مبتكرة في جودة الخدمات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اتهمت دعوى قضائية جماعية ​أقيمت في لندن نيابة عن مستهلكين اليوم ‌الثلاثاء ​شركة جوجل بإساءة استخدام وضعها المهيمن في السوق لفرض عمولات مفرطة على مطوري التطبيقات، وذلك مع بدء الدعوى التي تطالب بتعويضات تتجاوز مليار جنيه إسترليني (1.33 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه القضية أحدث دعوى تُرفع ⁠في بريطانيا على شركات تكنولوجيا كبرى، ورُفعت نيابة عن نحو 20 مليون مستهلك اشتروا تطبيقات عبر متجر بلاي ستور التابع لجوجل، أو ‌دفعوا مقابلا للحصول على مشتريات داخل التطبيقات وكذلك اشتراكات بين 2015 ويوليو تموز 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محامون يمثلون ‌المدافعة عن حقوق المستهلكين ليز كول، التي تقود ‌الدعوى، إن جوجل استغلت مركزها المهيمن لفرض ‌عمولات تصل إلى 30 ‌بالمئة على مشتريات التطبيقات عبر متجر بلاي ستور بالإضافة إلى المشتريات ​داخل التطبيقات ‌وكذلك الاشتراكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ​المحامون إن المستهلكين شعروا بهذه ⁠العمولات المفرطة بعدما نقلها إليهم مطورو التطبيقات، مستشهدين بمثال عندما باعت جوجل خدمة (يوتيوب بريميوم) عبر متجر التطبيقات ​آب ⁠ستور التابع لشركة ⁠أبل قررت أيضا حينها تحميل المستهلكين العمولة التي فُرضت عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألفابت، الشركة المالكة لجوجل، تخوض معركة قانونية ⁠لإسقاط هذه الدعوى القضائية، إذ دفع متحدث باسمها بأن الدعوى تتجاهل حجم الخيارات التي توفرها منصة أندرويد للمستهلكين، وأنها تفرض "بعضا من أدنى الرسوم في السوق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محامو عملاق التكنولوجيا، الذين قالوا إن ‌قضية كول لا تستند إلى أي دليل، إلى أن متجر بلاي ​ستور "يواجه قيودا تنافسية قوية من جانب المطورين والمستهلكين على حد سواء"، بما في ذلك من متجر تطبيقات آب ستور التابع لأبل ومنصات بديلة أخرى.</div></p>

جوجل تواجه دعوى قضائية في بريطانيا بسبب رسوم متجر التطبيقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدلى الباحث السابق في شركة «أنثروبيك» الأمريكية للذكاء الاصطناعي، جيكوب كوكسون، بشهادته أمام مجلس مدينة نيويورك في جلسة استماع واسعة حضرتها كبرى شركات الذكاء الاصطناعي وأعضاء مجلس المدينة الـ51، فضلاً عن عدد من الباحثين السابقين في عدة شركات، وفق تقرير وكالة «أسوشيتد برس» الإخبارية الأمريكية، وحذر فيها بشدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق كوسكون تحذيرات حادة من المسار الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن شركات القطاع تمضي بسرعة لا تتناسب مع حجم المخاطر المحتملة، وأن البشرية قد تصل إلى مرحلة تفقد فيها القدرة على السيطرة على أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات كوسكون خلال جلسة استماع عقدها مجلس مدينة نيويورك، في وقت يدرس فيه المجلس حزمة تشريعات تهدف إلى تشديد الرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي وحماية المبلغين وإخضاع بعض الأنظمة لاختبارات مستقلة قبل نشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا نعرف كيف نسيطر عليها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت العبارة الأكثر إثارة في شهادة كوسكون إقراره بأن مطوري التكنولوجيا لم يحلوا حتى الآن واحدة من أصعب المعضلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المتقدم، قائلاً: «نحن لا نعرف حتى الآن كيف نسيطر على أي نظام ذكاء اصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهب الباحث السابق إلى أبعد من ذلك، إذ قال إن استمرار الصناعة في مسارها الحالي يجعل، من وجهة نظره، فقدان البشر السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي احتمالاً جدياً، وقد يقود في السيناريو الأكثر تطرفاً إلى تهديد وجود البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمام المشرعين إن الشركات تتصرف بطريقة وصفها بأنها «متهورة للغاية بالنظر إلى حجم المخاطر»، منتقداً انتقال ثقافة شركات التكنولوجيا الناشئة القائمة على مبدأ «تحرك بسرعة واكسر الأشياء ثم أصلحها لاحقاً» إلى مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن هذه العقلية ربما تكون مقبولة عند تطوير تطبيق بسيط لمشاركة الصور، لكنها تصبح أكثر خطورة عندما يتعلق الأمر بما وصفه بأنه «أقوى تكنولوجيا جرى بناؤها على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من داخل «أنثروبيك»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب شهادة كوسكون أهمية خاصة بسبب خبرته من داخل اثنتين من أبرز الشركات العاملة في تطوير النماذج المتقدمة، إذ سبق له العمل في «أوبن إيه آي» قبل انتقاله إلى «أنثروبيك»، التي غادرها في سبتمبر الماضي بعد تصاعد مخاوفه بشأن اتجاه سباق تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب كوسكون، فإن المشكلة لا تتعلق فقط بقوة النماذج الجديدة، بل أيضاً بسرعة تطورها مقارنة بقدرة البشر على فهم سلوكها وضمان بقائها متوافقة مع الأهداف التي يحددها مطوروها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت خلال شهادته إلى تزايد اعتماد شركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي نفسه في كتابة الأكواد البرمجية، محذراً من أن جزءاً كبيراً من الشفرة بات يُنتج بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي، فيما لا يخضع كل ما تنتجه هذه الأنظمة، بحسب قوله، للتدقيق البشري بالقدر الكافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مكابح» لسباق النماذج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذا السيناريو، لم يكتف كوسكون بتشخيص المخاطر، بل دعا إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر تقدماً، قائلاً إن هناك حاجة إلى نوع من التباطؤ في تطوير نماذج الحدود المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش نيويورك، ضمن الأفكار المطروحة، آليات طوارئ أو ما يعرف بـ«مفتاح الإيقاف» الذي يسمح بتعطيل أنظمة ذكاء اصطناعي خطرة أو خارجة عن السيطرة. لكن كوسكون اعتبر أن مثل هذه الأدوات ربما تساعد على المدى القصير، إلا أنها لن تكون، في رأيه، كافية لضمان السلامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن نقطة أساسية في رؤيته: القضية بالنسبة إليه ليست كيفية إيقاف نظام بعد أن يصبح خطراً فقط، وإنما منع الوصول إلى مرحلة يصبح فيها النظام أكثر قدرة من الأدوات المتاحة للسيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نيويورك تدخل معركة التنظيم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جلسة الاستماع على الأصوات المنتقدة للصناعة، إذ شارك فيها أيضاً ممثلون عن «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» و«ميتا»، بينما أدلى باحثون سابقون آخرون بشهاداتهم، بينهم دانيال كوكوتايلو، الباحث السابق في «أوبن إيه آي»، وأليكس تيرنر، الباحث السابق في «غوغل ديب مايند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت «أنثروبيك» عبر لوغان غراهام، رئيس فريق «Frontier Red Team»، فيما مثلت مورغان دواير «أوبن إيه آي»، وأليس فريند «غوغل»، وشين كاهيل «ميتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرس رئيسة مجلس مدينة نيويورك جولي مينين حزمة من التشريعات تتضمن تعزيز حماية المبلغين عن المخالفات، وإتاحة إمكانية مقاضاة مطوري الأنظمة في ظروف معينة عندما تتسبب أنظمة الذكاء الاصطناعي في أضرار، إلى جانب إخضاع بعض الأنظمة للتحقق من جهات مستقلة قبل استخدامها داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مينين قبل الجلسة إن الاعتماد على التنظيم الذاتي للشركات لن يكون كافياً، في إشارة إلى رغبة السلطات المحلية في إنشاء مستوى رقابي مستقل عن الإجراءات التي تضعها الشركات لنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما حجم الخطر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الجلسة أيضاً عن فجوة واضحة بين مطالب السياسيين بالحصول على تقديرات محددة للمخاطر وبين قدرة ممثلي الشركات على تقديم أرقام واضحة. وضغطت مينين على ممثلي الشركات لمعرفة ما إذا كانوا قادرين على تحديد حجم احتمال وقوع حادث كارثي بسبب أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكنها قالت بعد إجاباتهم إن أياً من الشركات الأربع لم يقدم تقديراً محدداً لهذا الخطر، ووصفت ذلك بأنه أمر مقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النقطة جوهر الجدل العالمي المتصاعد: شركات التكنولوجيا تضخ استثمارات بمليارات الدولارات في نماذج تزداد قوة بسرعة، بينما لا يزال العلماء وصناع السياسات مختلفين حول حجم المخاطر الحقيقية، والجدول الزمني الذي يمكن أن تظهر فيه، وما إذا كانت السيناريوهات الوجودية التي يحذر منها كوسكون وآخرون مرجحة أصلاً.</div></p>

خلال شهادة أمام مجلس مدينة نيويورك بعد شهر من استقالته وبحضور كبرى الشركات

باحث سابق في «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»: البشرية قد تفقد السيطرة على الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>حذر مطلعون على صناعة الذكاء الاصطناعي قادة مدينة نيويورك، من مخاطر التكنولوجيا الناشئة، ودعوا إلى مزيد من الرقابة، في وقت تتحرك فيه الحكومات المحلية للاستجابة للمخاوف المتزايدة من أن هذه الأنظمة قد تعرض البشرية للخطر.<br>وخلال جلسة لمجلس مدينة نيويورك، وصف موظفون سابقون غادروا حديثاً شركات «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند» ثقافة متهورة داخل هذه الشركات، قائلين إن كبرى شركات التكنولوجيا تتسابق لابتكار تقنيات لا تدرك كيفية السيطرة عليها.<br>وقال جاكوب كوكسون، المهندس السابق في أنثروبيك الذي أصبح من أبرز الأصوات الداعية إلى التنظيم: «تعمل الشركات بعقلية الشركات الناشئة: تحرك بسرعة واكسر الأشياء وأصلحها لاحقاً. هذا قد ينجح مع تطبيق لمشاركة الصور، لكنه لا يصلح عند بناء أقوى تكنولوجيا جرى تطويرها على الإطلاق».<br>وتبحث حكومات الولايات والمدن سبل تنظيم الذكاء الاصطناعي، في وقت اتبعت فيه إدارة ترامب نهجاً سلبياً وأظهر الكونجرس عدم تحرك يذكر. <br>ورفض الرئيس دونالد ترامب المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي ووصفها بأنها «خدعة»، كما وقع في أواخر الشهر الماضي اتفاقاً يحدد سلسلة من الخطوات الطوعية التي يتعين على الشركات اتخاذها، ويتيح لها إلى حد كبير تنظيم نفسها بنفسها.<br>وكان كوكسون مهندساً غير معروف على نطاق واسع في أنثروبيك، حتى أعلن رحيله عبر سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لفتت اهتماماً عالمياً. وقال للمجلس إن الذكاء الاصطناعي قد يحقق فوائد هائلة، لكن من دون الشفافية ووسائل الحماية، فمن المرجح أن تخرج الأمور عن السيطرة.<br>وقال كوكسون: «في المسار الحالي، أعتقد أن احتمال فقدان البشرية لسيطرتها لصالح أنظمة الذكاء الاصطناعي هو الاحتمال الأرجح، وقد ينتهي الأمر بانقراض الجنس البشري».<br>وبعد أيام من استقالة كوكسون وإعلانه مخاوفه من أسوأ السيناريوهات، قال مسؤولون تنفيذيون بارزون، من بينهم داريو أمودي من «أنثروبيك»، وسام ألتمان من «أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك من «سبيس إكس إيه آي»: إنهم يتفقون على ضرورة إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي. وفصلت شركات الذكاء الاصطناعي الخطوات التي اتخذتها لإعطاء الأولوية للسلامة، لكن تباطؤاً منسقاً على مستوى القطاع يواجه عقبات عدة.<br>كما أدلى أعضاء لجنة من العاملين في شركات الذكاء الاصطناعي، يمثلون عمالقة التكنولوجيا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل» و«ميتا»، بشهاداتهم خلال جلسة في مانهاتن، وقالوا للمسؤولين إن أنظمتهم تعمل بالفعل على تحسين حياة الناس اليومية، مؤكدين أنهم يركزون بشكل مكثف على السلامة. </p>

تحذير شركات التكنولوجيا من ابتكار تقنيات لا يمكنها السيطرة عليها

خبراء يحذرون شركات الذكاء الاصطناعي من ابتكار تقنيات لايمكن السيطرة عليها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحظى الشركات الصغيرة بمكانة رفيعة وتقدير واسع النطاق في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يواظب الساسة على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والحرية الاقتصادية، من اليمين واليسار على حد سواء، على الإشادة بالشركات الناشئة الطموحة، باعتبارها الشريان الحيوي والمحرك الأساسي للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كما لا يتوقف الخبراء الاقتصاديون عن الكشف عن مزايا تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تنامى التشكيك في دور المؤسسات والشركات العملاقة، وأصبحت تعامل كونها قوة يجب كبح جماحها والتضييق عليها، ووفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها مؤسسة «جالوب»، تراجعت نسبة الأمريكيين الذين يحملون انطباعاً إيجابياً عن الشركات الكبرى من نحو 60 % أوائل العقد الماضي إلى ما يزيد قليلاً على الثلث في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عوامل عدة في سخط الرأي العام وتراجع هذه النظرة، في مقدمتها اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي، والفضائح المؤسسية، والمخاوف المتزايدة من تركز الأسواق، ورغم مشاعر العاطفة والدعم للمنشآت الصغيرة فإن الشركات الكبرى هي التي تضطلع بالجزء الأكبر من عبء دفع عجلة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت العولمة والتطورات التكنولوجية المتسارعة إلى تقليل التكلفة، ما أتاح للشركات النمو والتوسع لمستويات غير مسبوقة، وكشفت أبحاث شملت 10 اقتصادات في الدول المتقدمة والغنية على مدى أكثر من قرن أن المبيعات والأرباح ورؤوس الأموال أصبحت تتركز على نحو متزايد لدى كبريات الشركات داخل كل دولة.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا إلى أن صعود الشركات الكبرى ليس مجرد ظاهرة استثنائية يختص بها السوق الأمريكي وحده، والأهم من ذلك أن ديناميكية التبديل والإحلال المستمرة تعني أن الشركات التي كانت تهيمن في الماضي ليست نفسها التي تسيطر على المشهد حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك يكتسب حجم الشركة أهمية حيوية بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي المحلي، وتظهر دراسة صادرة عن البنك الدولي أن الاقتصادات ذات الأداء العالي والمستدام تميل إلى الاستحواذ على حصة أكبر من التوظيف في شركات كبرى تنافسية. </div></p><p class='article-text'>في المقابل تعاني البلدان ذات الدخل المنخفض نقصاً حاداً في عدد الشركات الكبرى، وهو ما يعرف بظاهرة «القمة المفقودة»، حيث تنمو شركات تلك الدول بمعدلات بطيئة وضئيلة كلما تقادمت في العمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توصل البنك الدولي إلى أن حجم الشركات يدعم تقديم أجور أعلى، ومزايا أفضل، وبرامج تدريب متطورة، فضلاً عن رفع قدرة الشركات على التصدير واعتماد معايير الجودة الدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي الدول الغنية يصل متوسط إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ثلثي إنتاجية كبريات الشركات فقط. بناء على ذلك فإن التحسينات والكفاءة التشغيلية في أداء الشركات الكبرى تنعكس إيجاباً على الاقتصاد ككل، وتحدث تأثيراً مضاعفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تشكل الشركات الكبرى المحركات الفاعلة للابتكار والتطوير، ففي عام 2024، استثمرت شركات «أمازون»، و«ألفابت»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، و«أبل» 227 مليار دولار في البحث والتطوير، وتجاوز هذا الرقم الميزانية الفيدرالية الأمريكية المخصصة للبحث والتطوير غير الدفاعي، بل وفاق الإنفاق السنوي على البحث والتطوير لغالبية دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لمؤسسة «مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار»، كما تتيح الملاءة المالية والسيولة الضخمة للشركات الكبرى تمويل الأبحاث عالية التكلفة، وتحمل مخاطر الفشل، وإطلاق مشاريع ومبادرات قد لا تتحقق عوائدها الاستثمارية إلا بعد سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف منافع الاستثمار في البحث والتطوير عند حدود هذه الشركات، بل تتعداها إلى المجتمع ككل، إذ تشير دراسة أجراها الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، وليام نوردهاوس، عام 2004، إلى أن المبتكرين والشركات لم يستحوذوا سوى على 2.2 % فقط من الفائض الاجتماعي والقيمة الاقتصادية الناجمة عن التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة بين عامي 1948 و2001، بينما ذهبت باقي الفوائد والمنافع المباشرة للمستهلكين من خلال الحصول على منتجات أفضل، وبأسعار أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الأبحاث الحديثة الصادرة عن «معهد ماكينزي العالمي» الفكرة القائلة، إن الرخاء والنمو الاقتصادي يعتمدان على عدد محدود من الشركات الاستثنائية، التي تحقق قفزات نوعية وهيكلية، بدلاً من التحسينات التدريجية المحدودة الموزعة على ملايين الشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل أجراه المعهد شمل نحو 8,300 شركة كبيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، أن أقل من 100 شركة من الفئة «المتميزة والاستثنائية» كانت مسؤولة عن نحو ثلثي إجمالي مكاسب الإنتاجية الإيجابية المحققة في كل دولة من هذه الدول بين عامي 2011 و2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر فإن أغلبية الشركات «المتميزة» في عينة بحث «ماكينزي» هي من الشركات الكبرى الراسخة، التي تمكنت من تحقيق زيادة مستمرة في الإنتاجية عبر الزمن.</div></p><p class='article-text'>بينما بلغت نسبة الشركات السريعة النمو والتوسع نحو 20 % (مثل أبل وأمازون)، وحازت الشركات الناشئة الصغرى المبتكرة نسبة 10 %، ولا يعني أي من هذا أن كبر الحجم أفضلية مطلقّة في كل الأحوال.</p><p class='article-text'>فالضخامة في الحجم تجلب معها نفوذاً اقتصادياً وسياسياً يمكن إساءة استغلاله عبر كبح المنافسين الجدد، أو الضغط على العمالة والموردين، أو توجيه القوانين والتشريعات لصالح الكيانات المهيمنة.</p><p class='article-text'>ومن ثم تقع على عاتق هيئات المنافسة والجهات التنظيمية مسؤولية دقيقة وحاسمة، للحفاظ على انفتاح الأسواق، واستمرار قابليتها للمنافسة، وضمان المضي قدماً في طريق التقدم التكنولوجي بأمان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يعامل الحجم الكبير في كثير من الأحيان، وعلى نحو خاطئ باعتباره دليلاً على إخفاق السوق، وتخاطر المحاولات المتعجلة لمعالجة هذا الجانب بتجاهل المنافع الاقتصادية الضخمة، التي يوفرها الحجم الكبير لتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وبناء المرونة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المنشآت الصغيرة تستحق التقدير العالي والدعم الذي تحظى به، فهي ميدان للتجريب، ومولد لفرص العمل، والحاضنة التي تنطلق منها الأفكار والشركات الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'>لكن السياسات الاقتصادية الحكيمة ينبغي أن تركز على دعم النمو والتوسع وتعزيز المنافسة، مع إتاحة المجال للشركات الكبرى المتميزة للازدهار والاستمرار؛ ففي النهاية الشركات الصغيرة الأكثر إحداثاً للتغيير والتحول الاقتصادي لا تظل صغيرة.</p>

دفاعاً عن الشركات الكبرى

<p class='article-text'>تتجه دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مدفوعة باستثمارات ضخمة ومشاريع استراتيجية كبرى، وسط توقعات بإضافة ما بين 2 إلى 3 غيغاواط من سعة تكنولوجيا المعلومات إلى سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، التي ستستحوذ مع الإمارات على أكثر من 80 % من إجمالي السعة الإقليمية الجديدة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن دولة الإمارات تسارع وتيرة توسع قطاع مراكز البيانات لديها، مستفيدة من الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومتطلبات توطين البيانات والسيادة الرقمية، ما يعزز الطلب على البنية التحتية الرقمية المتطورة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز المشاريع المرتقبة يتمثل في المجمع الإماراتي - الأمريكي للذكاء الاصطناعي بسعة تصل إلى 5 غيغاواط، والذي يضم مشروع «ستارجيت الإمارات»، حيث من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى منه بسعة 1 غيغاواط، خلال السنوات الثلاث المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الإمارات تعد من أسرع الأسواق نمواً في قطاع مراكز البيانات بالمنطقة، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب السياسات الحكومية التي تشترط تخزين البيانات محلياً، وتعزز أمن المعلومات والسيادة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتوقع التقرير أن تستفيد مراكز البيانات في الإمارات من الميزة التنافسية التي توفرها أسعار الطاقة، لافتاً إلى أن متوسط تكلفة إنشاء مراكز البيانات في الدولة يبلغ نحو 11 مليون دولار لكل ميغاواط، خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مقارنة بنحو 12 مليون دولار في أوروبا، و13 مليون دولار في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات تدعم نمو القطاع كذلك من خلال التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وهو ما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين العالميين وشركات التكنولوجيا العملاقة على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن شركات الاتصالات الإماراتية تؤدي دوراً محورياً في هذا النمو عبر توفير شبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية والبنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات الحديثة، بالتوازي مع تنويع مصادر الدخل بعيداً عن خدمات الاتصالات التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تستهدف مجموعة e& رفع مساهمة شركات التكنولوجيا التابعة لها إلى 40 % من إجمالي الإيرادات، في إطار استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الرقمي والخدمات التقنية المتقدمة.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن شركة e& كانت قد باعت حصتها البالغة 40 % في شركة «خزنة داتا سنترز» إلى مجموعة G42 خلال عام 2025، ما يعكس تحول ملكية مراكز البيانات في المنطقة من شركات الاتصالات إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، تشمل شركات الذكاء الاصطناعي وصناديق الثروة السيادية، وشركات الاستثمار الخاصة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن خطط الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، التي تقودها الحكومات الخليجية، وفي مقدمتها الإمارات، ستواصل دفع الاستثمارات في مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة، في وقت تزداد فيه أهمية البنية التحتية الرقمية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'><b>موجة جديدة من الاستثمارات</b></p><p class='article-text'>يسهم الذكاء الاصطناعي في إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات في مراكز البيانات، حيث تواصل شركات الحوسبة العملاقة زيادة الإنفاق، وتعزيز آفاق نمو القطاع على المدى الطويل، وعلى وجه التحديد نتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية الإجمالية لشركات الحوسبة العملاقة إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2027، مع توقعات بأن يصل الإنفاق التراكمي إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030</p><p class='article-text'><b>حماية البيانات الشخصية</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يستفيد الطلب على مراكز البيانات والشركاء المحليين من اللوائح التنظيمية المحلية، وتسهم اللوائح الصارمة المتعلقة بتوطين البيانات والسياسات الحكومية الخاصة بالحوسبة السحابية في زيادة الطلب على مراكز البيانات المحلية، وستكون المشاريع المشتركة، التي تجمع بين شركات الحوسبة السحابية العملاقة الأمريكية أو الصينية مع شركاء محليين، يحتفظون بالسيطرة التشغيلية على مراكز البيانات مهمة لتلبية أهداف السيادة الرقمية.</p><p class='article-text'>وقد أدى تطبيق قوانين حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أطر عمل مثل الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية وضوابط الأمن السيبراني الأساسية، إلى فرض تخزين البيانات محلياً، وتماشياً مع الأهداف الوطنية طويلة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي تركز الاستثمارات على معرفة البيانات، وأمن الذكاء الاصطناعي، والأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى طبقة البيانات تشمل أهداف السيادة الرقمية أيضاً الطبقة المادية، وتُعطى الأولوية للبنية التحتية، وقدرات الحوسبة المحلية من خلال برامج مثل رؤية المملكة 2030 في المملكة العربية السعودية ومبادرة دبي الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسعى إلى جذب الاستثمارات من شركات الحوسبة العملاقة في العالم، ولتزويد مراكز البيانات بالطاقة تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً بكثافة في الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وبالنتيجة يتسارع الاستثمار في تدريب الذكاء الاصطناعي ومنشآت مراكز البيانات في المنطقة، وتشمل المشاريع البارزة مشروع «ستارجيت الإمارات» - بالشراكة مع OpenAI وG42 وNVIDIA وOracle وSoftbank – ومركز بيانات HUMAIN Core، ومجمع مصانع الذكاء الاصطناعي في نيوم بالمملكة العربية السعودية.</p>

بدعم مشاريع ذكاء اصطناعي عملاقة بسعات تتجاوز 5 غيغاواط

«إس آند بي»: الإمارات تقود استثمارات مراكز البيانات إقليمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الانتقال من سبتمبر إلى أكتوبر هدنة قصيرة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بينما دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي جديد، في وقت بدأ فيه إعادة التسعير الهيكلي لمخاطر الديون السيادية يترك أثراً أكبر على الائتمانات الأكثر عرضة للمخاطر، سواء الشركات ذات العائد المرتفع أو اقتصادات مجموعة السبع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة مثل فرنسا، وذلك وفقاً لتقرير الحصاد الأسبوعي للخبير الاقتصادي محمد العريان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان استمرار التقلبات في أسواق السندات الحكومية السمة الأبرز للمشهد المالي خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت عوائد السندات السيادية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود في مجموعة واسعة من الاقتصادات المتقدمة، في عملية مؤلمة ظل محركها الرئيسي الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ذلك مجرد تعديل لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو لتحركات أسعار النفط العالمية ومؤشرات النمو، رغم أن هذه العوامل الثلاثة زادت من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنما كانت الأسواق تمر بعملية إعادة تسعير هيكلية طويلة الأجل، استجابةً لارتفاع هيكلي في الطلب على تمويل السندات من الحكومات والشركات، ولا سيما شركات التكنولوجيا، إلى جانب انخفاض المعروض من تمويل السندات من المشترين التقليديين الموثوق بهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسبوع قدم دليلاً واضحاً وفورياً على انتقال مخاطر أسعار الفائدة بصورة متزايدة إلى مخاطر الائتمان وفروق العائد. فخلال أسابيع، تعامل كثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة الخالية من المخاطر باعتباره ظاهرة معزولة ومحصورة في سوق السندات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استراتيجية الاحتواء هذه تتعرض الآن لضغوط واضحة، كما ظهر في فروق العائد على السندات مرتفعة العائد خلال الأسبوع الماضي. وكان التباين داخل قلب منطقة اليورو أكثر لفتاً للانتباه، مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك عن نقاط الضعف المحلية، ويذكّر المستثمرين بأنه عندما يتراجع المدّ الوقائي للسيولة العالمية الرخيصة، تظهر نقاط الضعف المالية الهيكلية وتتعرض لعقاب الأسواق، خصوصاً عندما تأتي وسط موسم انتخابي شديد التنافس، كما هو الحال في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت أسواق الأسهم مرنة بصورة لافتة طوال اضطرابات الأسبوع، إذ وجدت الأسهم دعماً في قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، التي جاءت أقل من المتوقع، ولا سيما تقرير الوظائف الأميركي الصادر يوم الجمعة، الذي جاء أضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الأسواق مع تباطؤ سوق العمل باعتباره سيناريو «غولديلوكس»، أي تباطؤاً اقتصادياً لا يثير مخاوف حادة بشأن النمو، ما دفع مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم التكنولوجيا، إلى مستوى قياسي جديد. وجاء نمو الوظائف أقل بكثير من التوقعات، بينما تباطأ نمو الأجور إلى حد ما. كما ارتفع معدل البطالة، بالتزامن مع زيادة مرحب بها في معدل المشاركة في قوة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط رد فعل سوق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بإعادة تسعير حادة وميسرة لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي بداية الأسبوع، كانت الأسواق قد منحت، وفقاً لرأي الكاتب بشكل مبالغ فيه، احتمالاً بنسبة 70% لرفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، وفقاً لما فصله في منشورات سابقة. لكن بحلول يوم الجمعة، تراجع الاحتمال الضمني بشدة إلى 23% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض الاحتمال الذي تسعّره الأسواق لرفع الفائدة في ديسمبر، من نحو 95%، وهو ما كان يعادل تقريباً اليقين، إلى 86%. وجاء ذلك رغم أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع كانت تميل إلى التشدد، لكنها كانت أقل تشدداً مما كانت الأسواق قد سعّرته مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن إعادة ضبط توقعات السياسة النقدية السريعة نتيجة بيانات سوق العمل يوم الجمعة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي وحدها، إذ تأثرت أيضاً بقراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM التي جاءت أضعف من المتوقع، رغم أن مكون الأسعار المدفوعة ظل مرتفعاً بشكل غي مريح. وفي الوقت نفسه، واصلت بيانات اقتصادية أخرى إظهار انقسام محيّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت الفجوة بين بيانات المسوح الأميركية الضعيفة والبيانات الاقتصادية الفعلية القوية، إذ ترسم مؤشرات ثقة المستهلك صورة متزايدة القلق بشأن آفاق الاقتصاد، بينما تظل البيانات الفعلية التي تقيس الإنتاج والاستهلاك متماسكة. وفي أماكن أخرى، سجلت كل من أوروبا والصين ارتفاعاً في مؤشرات مديري المشتريات، بينما كان ارتفاع قراءات التضخم في منطقة اليورو أقل طمأنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت التطورات الجيوسياسية وتلك المرتبطة بالطاقة التأثير في الأسواق. وبينما ظلت المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة، أفادت عدة مصادر بأن إمدادات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز تجاوزت الآن 90% من مستويات ما قبل الحرب. في المقابل، ظلت تدفقات الديزل عند مستوى يُقدر بنحو 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل الذي يحمل أكبر تداعيات سياسية، إلى دفع الحكومة الأميركية دول مجموعة السبع الأخرى إلى تنسيق إفراج ضخم عن المخزونات يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام، والأهم من ذلك كميات من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق المالية تجاهلت الإعلان إلى حد كبير في الوقت الفعلي، فإن الخطوة تحمل أهمية سياسية، إذ تظهر كيف كانت الاعتبارات السياسية المحلية والضغوط الجيوسياسية تدفع العديد من القرارات المتعلقة بالسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الإفراج المنسق عن المخزونات رهاناً مهماً على تحسن آفاق الإمدادات الأساسية، خصوصاً مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم الشتاء، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل البيت الأبيض أيضاً على موافقة شركات تكنولوجيا كبرى على اتفاق يركز على الرقابة الذاتية والرقابة الجماعية. وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أوبن إيه أي تأجيل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، بينما واصلت أنثروبيك المضي قدماً في خطتها للطرح. كما أعلنت شركات أخرى تأجيل خطط الطرح العام الأولي، في انتظار انتهاء تقلبات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل التركيز خلال الأسبوع المقبل بشكل واضح إلى ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الجديدة في الاقتصادات الكبرى ستؤكد تفاؤل سوق الأسهم و/أو تخفف من القلق في سوق السندات. وتبدأ الأجندة الاقتصادية بإصدار مؤشر ISM المركب لقطاع الخدمات الأميركي. ومع الضعف الذي أظهره القطاع الصناعي بالفعل، ستخضع بيانات الخدمات لتدقيق وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أظهر قطاع الخدمات قدرة مستمرة وقوية على الصمود، فقد تتعرض إعادة تسعير الأسواق الحادة لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر للاختبار، حتى قبل صدور بيانات التضخم، ممثلة في مؤشر أسعار المستهلكين، والمقرر صدورها في الأسبوع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف الأسبوع، يعود التركيز التحليلي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي الأربعاء 7 أكتوبر، ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماعها المرتقب بشأن السياسة النقدية في سبتمبر. وكانت اللجنة قد صوتت في اجتماع سبتمبر بالإجماع 12-0 للمضي قدماً في زيادة قدرها 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدقق المشاركون في السوق في المحضر التفصيلي بحثاً عن مؤشرات بشأن النقاش الداخلي الذي سبق هذا القرار. وسيهتم المستثمرون بشكل خاص بالتطورات الاقتصادية الكلية المستقبلية التي قد تدفع اللجنة إلى التوقف عن دورة رفع الفائدة، مقابل التطورات التي قد تجعلها بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يمثل الأسبوع المقبل تمهيداً لأسبوع حافل بالاجتماعات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند. ومن المنتظر أيضاً صدور الفصول التحليلية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026، الصادر عن صندوق النقد الدولي، يومي 5 و6 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى المرتقبة بيانات التجارة الأميركية، وتوقعات التضخم الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وطلبات إعانات البطالة، ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، والائتمان الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، تشمل البيانات مبيعات التجزئة، وتضخم أسعار المنتجين، ومؤشرات مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فتتضمن البيانات المرتقبة ثقة المستهلك، والتجارة، والمؤشرات الرائدة، ومؤشرات مديري المشتريات، بينما تصدر في المملكة المتحدة مؤشرات مديري المشتريات. وفي الاقتصادات الناشئة، يتركز الاهتمام بشكل خاص على نتائج الجولة الأولى شديدة التقارب من الانتخابات الرئاسية في البرازيل.</div></p>

محمد العريان: هدوء الأسهم يخفي اضطراباً في سوق السندات.. والمخاطر تتسع

<p class='article-text'>تتسابق المؤسسات والشركات في دولة الإمارات بخطى واثقة نحو مستقبل رقمي لا يترك مجالاً لانتظار الظروف المثالية؛ إذ كشفت دراسة حديثة أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع "أمازون ويب سيرفيسز" عن ارتفاع نسبة الشركات المتبنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 72% مقارنة بـ 53% العام الماضي، مسجلة نمواً سنوياً استثنائياً بنسبة 36% مما يعزز مكانة الإمارات كأحد أسرع أسواق التكنولوجيا نمواً في العالم.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق تقرير "إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026" الذي أعدته شركة "ستراند بارتنرز"، تتكشف معالم طفرة رقمية شاملة يقودها تكامل فريد بين القيادة الاستباقية والرؤى التقنية المتقدمة، لتنتقل المؤسسات من مرحلة التساؤل عن إمكانية استخدام التقنية إلى آفاق تطبيقها بمسؤولية وأثر ملموس.</p><p class='article-text'>القيادة الاستباقية</p><p class='article-text'>وفى  حوار خاص لــــ البيان   أكد يقول كريس إيراسموس، المدير العام لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) في دولة الإمارات والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن القيادة في دوله الإمارات  لا تنتظر توافر الظروف المثالية بل تبادر بالعمل الفوري لتقود مسيرة التحول الرقمي و لهذا الانتقال السيادي الشامل، عبر  تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، متجاوزةً مرحلة التساؤل "هل يمكننا استخدام هذه التقنية؟" إلى "كيف نوسع نطاق تطبيقها بمسؤولية؟".</p><p class='article-text'>ويضيف كريس "إن استثماراتنا في البنية التحتية الإقليمية وشراكاتنا الاستراتيجية مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، فضلاً عن جهودنا في تنمية الكفاءات، تهدف إلى ترسيخ نموذج عالمي واستثنائي داخل دولة الإمارات؛ وذلك عبر تزويد المؤسسات بضوابط السيادة والقدرات التقنية اللازمة لتحويل التجارب إلى أثر ملموس على أرض الواقع."</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل تجربة رائدة ومتميزة ترغب مختلف القطاعات — بما فيها القطاع الحكومي في دولة الإمارات — في استكشاف تفاصيلها، ومعتبراً أن هذه الشراكات تشكل منصة استراتيجية كبرى للحكومة ولشركة "أمازون ويب سيرفيسز" على حد سواء، لفهم العوامل التي قادتنا إلى هذه المرحلة المتقدمة بناءً على الأرقام والنتائج المحققة.</p><p class='article-text'>السيادة الرقمية</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، وبالتوازي مع حجم الاستثمارات الضخمة ودورها في تعزيز السيادة الرقمية وتمكين الشركات في دولة الإمارات، يوضح التقرير أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تستثمر ما يصل إلى 20.1 مليار درهم (5.47 مليار دولار) في منطقة "أمازون ويب سيرفيسز الشرق الأوسط (الإمارات)" حتى عام 2037، متوقعاً أن تسهم هذه الاستثمارات بنحو 41 مليار درهم (11.16 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. ولمنح الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال في دولة الإمارات سيطرة كاملة على بياناتها وضمان امتثالها بأعلى درجات الثقة، أطلقت شركة "أمازون ويب سيرفيسز" بالتعاون مع "e& enterprise" منصة "أمازون ويب سيرفيسيز السيادية في الإمارات" والمعتمدة من قِبل مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، لتستفيد منها نخبة من الشركات الرائدة مثل "بروبرتي فايندر"، و"فيرجن موبايل الإمارات"، و"ذي إنترتينر"، و"كريم".</p><p class='article-text'>وتيرة الإنجاز</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بطموحات دولة الإمارات المرتبطة بجداول زمنية صارمة وأثرها المباشر على تسريع وتيرة الإنجاز في تبنّي الشركات في دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في قطاعات رئيسية عدة، يوضح كريس أن السر الأكبر يكمن في وجود قيادة واضحة جلية تدفع دولة الإمارات نحو المستقبل بخطى تحدث تأثيراً حقيقياً يمتد ليشمل القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، مبيناً أنه يلمس ذلك بوضوح في قطاعي الخدمات المالية والترفيه.</p><p class='article-text'> وأوضح كريس أن دمج الطموح الخالص بمواعيد نهائية ومحددة بدقة لتسليم المشروعات يولد حالة ملحة من الاستعجال والإلحاح العملي التي تفتقدها قطاعات أخرى في العادة؛ مستشهاداً بالهدف الاستراتيجي الطموح المتمثل في تحويل 50% من العمل الحكومي للعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>التحول الرقمي</p><p class='article-text'>وأشار كريس إلى أنه من خلال العمل العكسي انطلاقاً من هذا الهدف، يتم تحديد المهارات اللازمة لتحقيقه بدقة، مثنياً على البرامج الحكومية المتميزة التي تبني القدرات البشرية داخل الحكومة وخارجها في دولة الإمارات، ومؤكداً أن الدور الأساسي لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" يكمن في دعم الشركاء لضمان تحقيق تبنٍ فعلي وذو معنى حقيقي يتجاوز حدود الاستخدام الشكلي.</p><p class='article-text'>وفي سياق رصد تسارع وتيرة التحول الرقمي ودور الحوسبة السحابية كركيزة أساسية في دولة الإمارات، يشير تقرير "إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026"، إلى أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تسريع وتيرة الابتكار في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث أفاد 85% من المتبنين لهذه التقنيات بتسارع وتيرة التحول الرقمي لديهم، مع توقعات بزيادة هذا الزخم خلال السنوات القادمة عبر إتاحة البنية التحتية والأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي عالمية المستوى للشركات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>صياغة التوقعات</p><p class='article-text'>وعند الحديث عن استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل وخطط بناء رأس المال البشري ودعم الكفاءات التي تتبناها دولة الإمارات، يوضح كريس أن استراتيجية الدولة المبكرة في اعتماد الروبوتات والذكاء الاصطناعي منذ عام 2017 قد ساهمت بشكل جذري في صياغة التوقعات ورفع سقف الطموحات. ومبيناً في هذا السياق أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تكرّس مصداقيتها العالمية وخبراتها العميقة لخدمة الدولة، مؤكداً أن الشركة تدعم هذا الزخم عبر استثمار استراتيجي بقيمة مليار دولار بالشراكة مع "e&" لتوفير قدرات السحابة السيادية، وإطلاق برنامج "أمة الذكاء الاصطناعي – آفاق" بهدف تزويد 30,000 شخص في دولة الإمارات بفرص تدريب مجانية، إلى جانب مواصلة التعاون الوثيق مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودعم مبادرة "قدوة تك" (Qudwatech) المخصصة لتمكين ورعاية الكوادر النسائية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتنافسية وتعقيدات مسار العبور الرقمي بين عمالقة الأسواق والشركات الناشئة، وتمكين الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يؤكد  كريس أن مؤسسة واحدة من كل ثلاث لا تزال تكابد لتحديد خطوتها الاستراتيجية التالية؛ موضحاً أن 88% من الشركات الناشئة التي تتخذ من الذكاء الاصطناعي ركيزة جوهرية لنموذج عملها تنجح في تطبيق حلول إحداث التغيير الجذري، مقابل 51% فحسب لدى المؤسسات الكبرى، وهو تفاوت يعزوه إلى جرأة أعلى ومرونة أكبر تظهرها الشركات الناشئة في ترجمة الطموحات إلى عائدات ومخرجات ملموسة في ميدان العمل</p><p class='article-text'>إثبات المفهوم</p><p class='article-text'>ويشير كريس أن بوصلة السوق تجمع بأسرها على الأهمية المحورية لهذا التحول؛ إذ يعتزم 57% من القيادات التنفيذية إدراجَه ضمن خططهم التشغيلية، في حين لم يتجاوز نسبة من وضعوه حيز التنفيذ الفعلي 9% فقط، مرجعاً هذا الفارق إلى تعثر مشاريع "إثبات المفهوم" واصطدامها بعقبات تحول دون بلوغها عتبة التوسع اللازمة لتحقيق أثر مستدام.</p><p class='article-text'>فيما يخص التحديات المتعلقة بالمهارات والميزانيات، فيشير كريس إلى أن 46% من المؤسسات ترى نقصاً كبيراً في المهارات، لافتاً إلى أن توظيف متخصصين في الذكاء الاصطناعي يستغرق نحو ستة أشهر، وهو ما يعد وقتاً ضائعاً يرفع مستويات الأجور ويزيد من تنقل المواهب. وفيما يخص الميزانيات، يوضح أن بعض المؤسسات بدأت تتجاوز نقاش العائد على الاستثمار (ROI) لتنظر إلى الأمر باعتباره استثماراً رأسمالياً ضرورياً تفرضه توقعات العملاء وتجربتهم.</p><p class='article-text'>ثقافة البناء المستدام</p><p class='article-text'>وحول تفضيلات القطاعات الاقتصادية وسياسات الدعم، يبيّن كريس أن قطاعي الإعلام والترفيه والخدمات المالية يتصدران المشهد يليهما التجزئة والضيافة نظراً لاعتمادها الكبيرة على تفاعل العملاء وإدارة الرحلات عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويؤكد أن السياسات الداعمة لا يمكن أن تتبع نهجاً موحداً، بل يجب أن تعالج التحديات الخاصة بكل قطاع، مثل بيانات الأنظمة القديمة في التجزئة والمسائل التنظيمية عابرة الحدود في الخدمات المالية، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات وصناع السياسات في دولة الإمارات وأسواق أخرى للتوسع الفعلي.</p><p class='article-text'>ويضيف كريس أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تتمتع بثقافة بناء قوية تتحمس بشدة لمواجهة التحديات والصعبة التي يحاول العملاء أو الحكومات حلها لمواءمة الموارد بشكل مشترك، مؤكداً أن المستقبل يكمن في تكامل التفويضات الحكومية والشراكات الفاعلة في ظل التقارب المستمر بين الجوانب الاقتصادية والسياسية في المنطقة.</p><p class='article-text'>تمكين الشركاء</p><p class='article-text'>وحول التحول نحو المعايير الأمنية المتقدمة ومرونة البنية التحتية الرقمية، يرى كريس أن "الأمان يمثل المهمة رقم صفر" بالنسبة لشركة "أمازون ويب سيرفيسز"، حيث يتم تمكين الشركاء من النشر والعمل بطرق آمنة بالكامل عبر بنية تحتية موزعة تمنح العملاء المرونة والخيارات اللازمة لتوفير أعلى مستويات الحماية والوصول إلى أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع صناع السياسات.</p><p class='article-text'>يوضح كريس أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تلتزم بأسس راسخة تشمل التركيز المطلق على العملاء، وتعزيز الابتكار، والتميز التشغيلي، والتفكير طويل الأمد، مشيراً إلى أن هذا الالتزام الممتد لقرابة عقدين من الزمن أثمر عن بناء إحدى أسرع شركات تكنولوجيا المؤسسات نمواً من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا وتمكين البُناة من تحويل الأفكار الكبيرة إلى واقع.</p><p class='article-text'>تحديات الأسواق</p><p class='article-text'>وعن آفاق المستقبل ورؤية الشركة طويلة الأجل لطبيعة الأسواق الخليجية وتحدياتها، يرى كريس أن النجاح يتطلب عقليّة طويلة الأجل ورؤية مستقبلية ممتدة وشراكات استراتيجية قائمة على الصبر الاستراتيجي – مستشهاداً بمبدأ جيف بيزوس حول الاستعداد لكونك "غير مفهوم" لفترات طويلة – لبناء سوق مختلف كلياً خلال العقدين القادمين مع إحداث تأثير سريع في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'>وبالحديث عن الجانب الإنساني للروابط والعلاقات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يضيء كريس على حقيقة أن مبادئ القيادة في شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تمثل جوهر هويتها وثقافتها المؤسسية (DNA)، حيث تؤمن الشركة بأهمية ترسيخ هذه المبادئ في كل تفصيل وبناء علاقات عميقة وطويلة الأمد قائمة على الثقة المتبادلة مع الشركاء في المنطقة.</p>

المدير العام لـ"أمازون ويب سيرفيسز" لـ"البيان": الإمارات تتجاوز الحلول العابرة نحو التمكين السيادي الشامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن دبي تواصل تعزيز دورها كمركز عالمي للحوار والابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة من خلال منصات تسهم في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، ودعم تطوير حلول تعزز أمن الطاقة، وتدفع التنمية المستدامة، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو على المدى الطويل، حيث دوّن سموه في حسابه عبر منصة «إكس»: «‏افتتحت اليوم (أمس) فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026»، الذي تستضيفه شركة دراجون أويل بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE)، ويجمع نخبة من قادة وخبراء قطاع الطاقة لبحث التقنيات والابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي، ‏تواصل دبي تعزيز دورها كمركز عالمي للحوار والابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة، من خلال منصات تسهم في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، ودعم تطوير حلول تعزز أمن الطاقة، وتدفع التنمية المستدامة، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت في دبي في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026»، الذي تستضيفه شركة دراجون أويل بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE). ويستمر الحدث حتى الأول من أكتوبر، ويجمع نخبة من كبار التنفيذيين والمتخصصين والخبراء من مختلف قطاعات الطاقة. وتلا الافتتاح، جولة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على منصات العارضين في معرض جوتيك 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق سموه، معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة اينوك وشركة دراجون أويل، ومعالي عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي والمدير العام بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي. كما حضر الافتتاح، أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وحسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وعبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، والدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البرية؛ وعبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية (SNOC)، وجينيفر ميسكيمينز، رئيسة جمعية مهندسي البترول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد دورة هذا العام في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تحولات متسارعة على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، ما يعزز أهمية أمن الطاقة ومرونة الإمدادات والكفاءة التشغيلية، إلى جانب مواصلة التقدم في مجالات الاستدامة والابتكار والاستثمار في التقنيات والقدرات اللازمة للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام «جوتيك 2026» تحت شعار «نمنح المستقبل طاقة من خلال القيادة والابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي والمواهب» بأجندة تركز على المتطلبات المتطورة لعمليات قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الأصول والإنتاج، وتطوير المواهب والقدرات، وتطبيق التقنيات المتقدمة والحلول الرقمية لدعم الأداء التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، سلّط معالي سعيد محمد الطاير، الضوء على التحولات التي تشكل قطاع الطاقة العالمي، وأهمية مواصلة تعزيز أمن الطاقة ومرونة الإمدادات، بالتوازي مع التقدم نحو منظومة طاقة أكثر تنوعاً واستدامة وقادرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يسعدني أن أرحب بكم في دبي، بمناسبة افتتاح معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط «GOTECH 2026»، الذي يجمع مشاركين من نحو 50 دولة، من بينهم نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين والمبتكرين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة العالمي. وعلى مدى أكثر من نصف قرن، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في توظيف مواردها الطبيعية لتحقيق ازدهار مستدام ومتنوع، وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية. وتتواصل هذه المسيرة المتميزة في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. والتي أسهمت رؤيتهما الاستشرافية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الدول الرائدة عالمياً في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والاستدامة، والاستعداد للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نجتمع اليوم في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، تؤثر في أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وطرق التجارة واستقرار قطاعنا. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة بأكثر من 20% بحلول عام 2050، بالتزامن مع توجه العالم نحو مزيج طاقة أكثر تنوعاً وأقل انبعاثاً. ومن هنا تبرز أهمية شعار جوتيك 2026: «نمنح المستقبل طاقةً من القيادة، والابتكار، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والمواهب»، وما يمثله من محاور أساسية لمستقبل قطاع الطاقة. وفي مجال الاستدامة، بلغت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء في دولة الإمارات 32.4% في عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 35% بحلول عام 2031. أما في دبي، فتتجاوز حصة الطاقة النظيفة 24% قبل نهاية هذا العام، مع هدف طموح للوصول إلى 36% بحلول عام 2030، و100% بحلول عام 2050، بما يدعم مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني. وفي إطار جهودها لتعزيز الكفاءة التشغيلية، تعمل شركات النفط والغاز في دولة الإمارات على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في عمليات الحفر والإنتاج. وتسهم هذه التقنيات في استدامة إمدادات الطاقة وتعزيز موثوقية أمن الطاقة العالمي. ويأتي مشروع استراتيجية دولة الإمارات، الذي يهدف إلى تطوير مجمع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاوات، ضمن محفظة أوسع من الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لإنشاء مرافق متقدمة للحوسبة. كما عكست هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي باعتباره محركاً رئيسياً للابتكار والتنمية الاقتصادية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، قال عبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل ورئيس مؤتمر جوتيك 2026، إن دورة هذا العام تركز بشكل مباشر على واقع عمليات الطاقة ومتطلباتها المتطورة، من خلال الجمع بين الرؤى التنفيذية والخبرات التشغيلية والخبرات الفنية، مع التركيز على الحلول والتقنيات القابلة للتطبيق في بيئات تشغيلية مختلفة.</div></p>

أحمد بن سعيد: ‏دبي مركز عالمي للابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن كثيرين ينظرون إلى «بلاك بيري» باعتبارها شركة انتهت مع صعود «آيفون» و«أندرويد»، فإن الشركة الكندية ما زالت ‏حاضرة، لكن من مكان مختلف تماماً: داخل السيارات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركة التي خسرت واحدة من أشهر معارك الهواتف الذكية، تحولت خلال السنوات الماضية إلى لاعب يعمل في الظل، عبر نظام ‏التشغيل ‏QNX، الذي تقول «بلاك بيري» إنه موجود اليوم في أكثر من ‏‎275‎‏ مليون مركبة حول العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المفارقة.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلامة التي اختفت تقريباً من جيوب المستخدمين، بقيت داخل بنية رقمية أكثر حساسية وتعقيداً: بنية السيارة الحديثة، التي لم تعد ‏مجرد محرك وهيكل، بل أصبحت منصة برمجية متحركة تعتمد على عدد كبير من الحواسيب ووحدات التحكم والحساسات.‏</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DdtfA9XuQLm/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>من جامعة كندية إلى أنظمة لا تحتمل الخطأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الحكاية في أوائل الثمانينات، عندما عمل دان دودج وغوردون بيل، وهما خريجان من جامعة واترلو الكندية، على تطوير نظام ‏تشغيل للأنظمة التي لا تحتمل الأعطال المفاجئة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة كانت تقوم على بنية النواة المصغرة أو ‏MICROKERNEL، وهي مقاربة هندسية تهدف إلى عزل وظائف النظام عن ‏بعضها قدر الإمكان، بحيث لا يؤدي تعطل جزء واحد إلى إسقاط النظام بالكامل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت، وجد هذا النظام، الذي عُرف لاحقاً باسم ‏QNX، طريقه إلى البيئات التي تتطلب استقراراً عالياً واستجابة دقيقة، مثل ‏المعدات الصناعية، وبعض الأنظمة الطبية، والتطبيقات التي لا تكون فيها إعادة التشغيل السريعة حلاً مقبولاً.‏</div></p><h2>السيارة لم تعد مجرد آلة ميكانيكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النوع من البرمجيات أصبح أكثر أهمية مع تطور السيارة نفسها، فالسيارة الحديثة لم تعد مجرد قطع ميكانيكية، بل تضم عشرات وحدات التحكم الإلكترونية التي تدير وظائف متعددة، من الترفيه ‏والاتصال والملاحة، إلى الكاميرات والحساسات وأنظمة مساعدة السائق ووظائف السلامة.‏</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">ومن هنا يجب التفريق بين عالمين داخل السيارة‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول هو عالم الواجهة التي يراها السائق: الشاشة، الخرائط، الموسيقى، التطبيقات، والتكامل مع الهاتف عبر ‏APPLE ‎CARPLAY‏ وANDROID AUTO‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني فهو العالم الأقل ظهوراً، والأكثر حساسية: العالم الذي يدير الأنظمة التي تحتاج إلى أعلى درجات الاعتمادية، أو يتكامل مع ‏وظائف مرتبطة بالسلامة، مثل بعض أنظمة مساعدة السائق، ووحدات التحكم، والبيئات البرمجية المعزولة داخل السيارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المساحة تحديداً بنت «بلاك بيري» نفوذها.‏</div></p><h2>‎275‎‏ مليون سيارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تقول «بلاك بيري» إن ‏QNX‏ موجود في أكثر من ‏‎275‎‏ مليون مركبة، فهذا لا يعني بالضرورة أن النظام يتحكم في الفرامل ‏داخل كل هذه السيارات، كما لا يعني أن السيارة كلها تعمل عليه وحده.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعنى الأدق هو أن ‏QNX‏ دخل إلى عدد هائل من المركبات باعتباره جزءاً من البنية البرمجية الداخلية، سواء في القمرة الرقمية، أو ‏أنظمة المعلومات والترفيه، أو وحدات الاتصال، أو بعض تطبيقات أنظمة مساعدة السائق، أو البيئات التي تحتاج إلى عزل وظيفي ‏واعتمادية مرتفعة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، النظام لا يظهر عادة أمام السائق، لكنه قد يكون حاضراً في طبقات تشغيلية عميقة، تسمح لشركات السيارات ببناء وظائف ‏متعددة فوقه أو بجواره.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا لا تتولى «أبل» و«جوجل» كل شيء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات الكبرى مثل «أبل» و«جوجل» حققت حضوراً قوياً داخل السيارات، لكن حضورها يتركز غالباً في الطبقة الظاهرة ‏للمستخدم‎:‎‏ التطبيقات، والمساعدات الذكية، والخرائط، وتجربة الشاشة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطبقات البرمجية التي تتطلب اعتماداً خاصاً للسلامة، فتخضع لمعايير مختلفة تماماً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر أهمية أنظمة مثل ‏QNX OS FOR SAFETY، التي جرى تطويرها لتلبية متطلبات السلامة الوظيفية في قطاع ‏السيارات، بما في ذلك التوافق مع معيار ‏ISO 26262‎‏ حتى مستوى ‏ASIL D، وهو أعلى مستوى في تصنيفات المخاطر الوظيفية ‏في هذا السياق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ففي بعض السيارات قد يرى المستخدم واجهة من «أبل» أو «جوجل»، بينما تعمل في الخلفية طبقة برمجية من ‏QNX‏ تدير ‏العزل بين الأنظمة، أو تستضيف بيئات تشغيل مختلفة، أو تؤدي دوراً داخل القمرة الرقمية أو أنظمة أكثر حساسية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يعني أن ‏CARPLAY‏ أو ‏ANDROID AUTO‏ يعتمدان دائماً على ‏QNX‏ في كل سيارة، لكنه يعني أن «بلاك بيري» ‏أصبحت، في كثير من الحالات، جزءاً من البنية التي تسمح لهذه الأنظمة بالعمل داخل سيارة معقدة برمجياً.‏</div></p><h2>صفقة قديمة غيّرت مستقبل الشركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأخرى أن «بلاك بيري» لم تطور ‏QNX‏ من البداية، بل اشترته.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أن استحوذت عليه شركة ‏HARMAN‏ في 2004، عادت «بلاك بيري» واشترت ‏QNX‏ في 2010 مقابل نحو ‏‎200‎‏ مليون ‏دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، لم يكن واضحاً أن هذه الصفقة ستصبح لاحقاً أحد أهم أصول الشركة.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فـ«بلاك بيري» كانت حينها لا تزال تقاتل في سوق الهواتف، وحاولت الاستفادة من ‏QNX‏ في أجهزتها مثل ‏PLAYBOOK‏ ثم ‏BLACKBERRY 10‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث لاحقاً كان مختلفاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف خسرت «بلاك بيري» حرب الهواتف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف العقد الأول من الألفية، كانت «بلاك بيري» واحدة من أقوى علامات الهواتف الذكية في العالم.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت بفضل البريد الإلكتروني، والأمان، ولوحة المفاتيح، وانتشارها بين رجال الأعمال والمؤسسات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السوق تغيّر بسرعة بعد إطلاق «آيفون»، ثم الصعود الكاسح لنظام «أندرويد‏‎»‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا لم تكن المشكلة في قدرة «بلاك بيري» على تصنيع هاتف جيد فقط، بل في سوء قراءة التحول في سلوك المستخدم.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالهاتف لم يعد أداة عمل واتصال فحسب، بل تحول إلى منصة للهوية الشخصية، والتطبيقات، والتصوير، والترفيه، والتعبير ‏الاجتماعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمسكت الشركة لفترة طويلة بنموذجها التقليدي، فيما كان السوق يتحرك في اتجاه مختلف تماماً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تراجع حاد في الحصة السوقية، وفشل محاولات الإنقاذ، اتخذت الشركة قراراً استراتيجياً بالخروج من تصنيع الهواتف، ‏والتركيز على البرمجيات والخدمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك القرار أنهى حضور «بلاك بيري» كمنافس استهلاكي مباشر، لكنه فتح الباب لمرحلة جديدة أقل صخباً وأكثر ربحية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين اصطدمت شركات كبرى بتعقيد برمجيات السيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة «بلاك بيري» في هذا المجال لا تأتي فقط من نجاحها، بل أيضاً من صعوبة الطريق أمام الآخرين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة فورد على سبيل المثال انتقلت في أحد أجيال نظامها المعلوماتي إلى ‏QNX‏ بعد تجربة سابقة مع منصة من «مايكروسوفت» ‏أثارت انتقادات تتعلق بالأداء والاعتمادية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فولكس فاغن، فحاولت عبر ذراعها البرمجية ‏CARIAD‏ بناء جزء كبير من منظومتها داخلياً، لكن المشروع واجه تأخيرات ‏كبيرة وضغوطاً مالية وخسائر تشغيلية، في دلالة على أن برمجيات السيارة الحديثة ليست ملفاً بسيطاً يمكن حسمه بسرعة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك دخلت «أبل» هذا المضمار من خلال مشروع السيارة المعروف باسم ‏PROJECT TITAN، وأنفقت عليه مليارات ‏الدولارات على مدى سنوات، قبل أن تقرر إنهاء المشروع في 2024.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك لا يعني استحالة المنافسة، لكنه يكشف بوضوح أن بناء منصة برمجية مستقرة للسيارات يختلف جذرياً عن بناء هاتف أو ‏تطبيق استهلاكي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلا.. مثال على حساسية البرمجيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى تجربة «تسلا»، التي غالباً ما تُقدَّم بوصفها نموذجاً للسيارة المعتمدة على البرمجيات، تكشف حجم الحساسية في هذا المجال.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 2021 اضطرت الشركة إلى استدعاء ما يقرب من ‏‎135‎‏ ألف سيارة بسبب مشكلة مرتبطة بوحدة التحكم بالوسائط، حيث أدى ‏تآكل شريحة الذاكرة في بعض الحالات إلى تعطل الشاشة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة هنا لم تكن دليلاً على فشل نظام تشغيل بعينه، لكنها أبرزت نقطة أكثر أهمية‎: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما ازدادت وظائف السيارة اعتماداً على البرمجيات والشاشات، أصبح أي خلل رقمي أكثر تأثيراً في تجربة القيادة، وأحياناً في بعض ‏الوظائف المرتبطة بالسلامة والرؤية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما يفسر حاجة الصناعة إلى منصات صلبة ومجرّبة وقابلة للعزل والاعتماد.‏</div></p><h2>من الصين إلى السوق العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نفوذ ‏QNX‏ لم يعد محصوراً في شركات تقليدية فقط، بل امتد أيضاً إلى السوق الصينية، التي تعد اليوم من أسرع أسواق السيارات ‏تطوراً في البرمجيات والقيادة الذكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فشركات مثل ‏WERIDE‏ وLEAPMOTOR‏ اختارت حلول ‏QNX‏ في تطبيقات مرتبطة بالقيادة الذكية أو البنية البرمجية ‏للمقصورة والأنظمة المتقدمة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعكس أن دور ‏QNX‏ لم يعد مجرد إرث تاريخي، بل تحول إلى جزء من السباق الجديد على ما يعرف بـالسيارة المعرفة ‏بالبرمجيات.‏</div></p><h2>أرقام تكشف اتجاه الشركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول داخل «بلاك بيري» يظهر كذلك في نتائجها المالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركة سجلت في سنتها المالية 2026 إيرادات إجمالية بنحو ‏‎549‎‏ مليون دولار، فيما حقق قطاع ‏QNX‏ وحده نحو ‏‎268‎‏ مليون ‏دولار، مع نمو ملحوظ، وهامش ربح مرتفع، إضافة إلى رصيد كبير من الإتاوات المستقبلية المرتبطة بتصميمات فازت بها الشركة ‏بالفعل وتنتظر الدخول إلى مرحلة الإنتاج.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تؤكد أن «بلاك بيري» لم تعد تعتمد على الحنين إلى هواتفها القديمة، بل على نشاط برمجي مؤسسي وصناعي يتوسع مع ‏اتساع اعتماد السيارات على البرمجيات.‏</div></p><h2>من الواجهة إلى الخلفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة «بلاك بيري» اليوم ليست قصة شركة عادت إلى ما كانت عليه، بل قصة شركة غيّرت موقعها بالكامل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهي لم تستعد مكانتها في سوق المستهلك، ولم تعد إلى منافسة «آيفون» و«سامسونغ»، لكنها تحولت إلى لاعب يعمل في الخلفية، ‏داخل واحدة من أكثر الصناعات حساسية وتعقيداً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا ربما يكون الوصف الأدق لما حدث هو أن «بلاك بيري‎»‎‏ خسرت حرب الهواتف في العلن، لكنها ربحت موقعاً بالغ الأهمية في ‏البنية التحتية الرقمية للسيارة الحديثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركة التي ظن كثيرون أنها انتهت، لم تختفِ فعلياً.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هي فقط خرجت من الضوء، وانتقلت إلى مكان أقل ظهوراً.. وأكثر تأثيراً</div></p>

تتحكم في 275 مليون سيارة.. بلاك بيري من قاع الأضواء إلى القمة في الظل ‏

<p class='article-text'><br>أكد مسؤولون في شركات عالمية متخصصة في التداول أن البيئة التشريعية والمالية والبنية التحتية المتقدمة والموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات تعزز جاذبيتها لشركات الوساطة والتداول العالمية، وتدعم توجه الشركات لاتخاذها مركزاً إقليمياً للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.<br>وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش معرض الفوركس «فوركس إكسبو دبي 2026»، في مركز دبي التجاري العالمي، إن وضوح واستقرار البيئة التنظيمية، إلى جانب دعم الابتكار المالي وتعدد خيارات الترخيص، توفر للشركات مقومات للتوسع في الأسواق الإقليمية.<br>ويستقطب المعرض في نسخته التاسعة مشاركين من قطاع التداول عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية، فيما شهد يومه الأول حضور أكثر من 16 ألف مشارك، إلى جانب أكثر من 270 عارضاً، موزعين على خمس قاعات في مركز دبي التجاري العالمي.<br>وقال لويس غاي ديتاتا، مؤسس شركة «UEXO.com»، إن الإمارات من أكثر الوجهات جاذبية لشركات الفوركس العالمية، حيث تتجلى هذه الجاذبية في معرض الفوركس دبي 2026 بمركز دبي التجاري العالمي، الذي يجمع شركات من أسواق مختلفة. وأشار إلى أن وجود منظومة متكاملة من الرخص «CMA وDFSA وFSRA» يمنح الشركات مرونة في اختيار النموذج التشغيلي المناسب لدخول السوق الإقليمي.<br>وقال خلدون شرايحة، الرئيس التنفيذي لشركة «ATFX MENA»، إن الشركات العالمية تختار دولة الإمارات مركزاً إقليمياً نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، فضلاً عن سهولة الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف أن البيئة التنظيمية الواضحة والمستقرة، وتوافر قوة عاملة ماهرة، والدعم الحكومي للابتكار المالي، تشكل عوامل رئيسية أخرى تدعم جاذبية الدولة للشركات العالمية. وأوضح أن كبرى شركات التداول المشاركة في معرض دبي فوركس 2026 تهدف إلى الاستفادة من هذا الوضوح التنظيمي لبناء عمليات مستدامة والتوسع بكفاءة في الأسواق عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.<br> وقال محمد المدهون، رئيس منطقة الشرق الأوسط لدى «Pepperstone»، إن انعقاد معرض «Forex Expo Dubai 2026» يأتي ليؤكد التطور النوعي في البيئة التشريعية بدولة الإمارات. وأضاف أن الإطار التنظيمي الذي يجمع بين الترخيص الاتحادي وترخيص المناطق الحرة عبر «DFSA» و«FSRA»، يوفر مستوى عالياً من الشفافية وحماية المستثمرين. وأشار المدهون إلى أن المعرض يسهم في إبراز هذه المنظومة كعامل رئيسي لجذب كبرى شركات التداول العالمية، بما يعزز مكانة دبي وجهة رائدة في قطاع الخدمات المالية.<br>ويجمع «فوركس إكسبو دبي 2026» شركات الوساطة ومبتكري التكنولوجيا المالية والمتداولين والمستثمرين ومزودي خدمات الدفع وشركات تكنولوجيا التداول عبر الإنترنت، ويوفر منصة للتواصل وعرض التقنيات ومناقشة اتجاهات الأسواق والتطورات التي يشهدها قطاع التداول.</p>

شركات تداول: البيئة التشريعية والمالية تعزز جاذبية الإمارات

<h2>543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025</h2><h2>70.1 % معدل استخدام والأعلى عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كان القرار جديداً وغير مألوف؛ فالتكنولوجيا التي يتسابق العالم عليها اليوم، لم تكن قد دخلت آنذاك حياة الأفراد والشركات بالصورة التي نعرفها.</p><p class='article-text'>لكن الآن، وبعد أقل من عقد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: 543 مليار درهم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، و335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي متوقعة بحلول عام 2031، و70.1 % معدل استخدام هو الأعلى عالمياً.. أرقام تكشف حجم الرهان المبكر للإمارات على تكنولوجيا أصبحت اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.</p><h2>تكنولوجيا عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل الدولة مرحلة أكثر تقدماً؛ فبعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، أصبح لديها 32 مستشاراً للذكاء الاصطناعي، يعملون إلى جانب الوزراء على مدار الساعة، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقياس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات ومتابعة القرارات ومراحل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تدفقات رأس المال حجم التحول؛ إذ تجاوزت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات 543 مليار درهم حتى نهاية 2025، وفقاً لـ PwC، مدفوعةً بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب الاستثمارات والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى وجود الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ولتتحول الدولة إلى مركز رئيس لاستثمارات القطاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات عند قطاع التكنولوجيا؛ فكل مركز بيانات أو مشروع للحوسبة المتقدمة، يخلق طلباً موازياً على الطاقة والاتصالات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتمويل، إضافةً إلى البرمجيات والأمن السيبراني والخدمات السحابية.</p><h2>استراتيجية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث العائد الاقتصادي، فإن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق نحو 335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2031، بالتزامن مع توسيع تطبيقات التكنولوجيا، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت الدولة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغ معدل الاستخدام 70.1 % من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفق تقرير Microsoft AI Diffusion، مقابل متوسط عالمي بلغ نحو 17.8 %، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة تتجاوز حاجز 70 %، وفق المؤشر، بعدما ارتفع معدل الاستخدام من 59.4 % في النصف الأول من عام 2025، إلى 64 % في النصف الثاني منه، وصولاً إلى 70.1 % في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وتضع تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية BCG الإمارات في مراكز عالمية متقدمة في جذب المواهب، لا سيما أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتتبنى الإمارات سياسة توسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الرقمية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من قدراتها في الطاقة والتمويل والاتصالات والموقع الجغرافي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشروعات في هذا المجال، مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الذي يستهدف إنشاء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'>كما يضيف توسع مراكز البيانات بعداً اقتصادياً آخر؛ مع ارتفاع الطلب العالمي على المواقع القادرة على توفير الطاقة والاتصال والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القدرات الحاسوبية الضخمة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات PwC إلى استخدام 45 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات الذكاء الاصطناعي في توليد الطلب عبر مجالات مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، بينما يستخدمه 45 % في خدمات الدعم، ودمج 38 % التكنولوجيا في المنتجات والخدمات.</p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن 85 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات، يرون أن ثقافة مؤسساتهم تمكّن تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الاستخدام، يوظف 45 % الذكاء الاصطناعي في مجالات توليد الطلب، بما فيها المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتبلغ النسبة 45 % أيضاً في خدمات الدعم. في حين دمج 38 % الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجاتهم وخدماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التغيير إلى سوق العمل؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف في الإمارات التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي من نحو 1 % في عام 2021، إلى 3.2 % في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بينما تقترب النسبة من 10 % في وظائف قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الجاري، أعلن معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن ستة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع K2 Horizon، تتراوح بين نماذج صغيرة يمكن تشغيلها على أجهزة محدودة الإمكانات، وصولاً إلى نموذج ضخم يبلغ 375 مليار مُعامل ومخصص لتطبيقات المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويحمل تطوير النماذج محلياً قيمة اقتصادية تتجاوز الإنجاز التقني؛ إذ يسهم في بناء المعرفة والملكية الفكرية، واستقطاب الباحثين، وتأسيس الشركات، وخلق وظائف مرتفعة المهارة والقيمة.</p><h2>سرعة ورقمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج من يعيش في الإمارات إلى البحث طويلاً عن أثر هذا التحول؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>بضغطة زر يمكن إنجاز معاملة حكومية، أو فتح شركة، أو إجراء معاملة مصرفية، أو دفع فاتورة، أو الوصول إلى عشرات الخدمات في دقائق.</p><p class='article-text'>السرعة والرقمنة لم تعودا مجرد أدوات لتسهيل الحياة، بل أصبحتا جزءاً من طريقة عمل الاقتصاد نفسه.</p><p class='article-text'>واليوم، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الهواتف والتطبيقات والشركات، إلى المدارس ومراكز البيانات، وحتى طاولة مجلس الوزراء، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من هذا التحول؛ فما بدأ قبل سنوات برؤية بدت سابقة لعصرها، أصبح اليوم واقعاً نعيشه في كل مكان.. اقتصاد أسرع، وخدمات أذكى، وذكاء اصطناعي يتحول يوماً بعد يوم من تكنولوجيا للمستقبل، إلى جزء من تفاصيل الحياة في الإمارات.</p>

من وزير متخصص عام 2017 إلى 32 مستشاراً افتراضياً

الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. قوة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر خبراء الذكاء الاصطناعي في شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب مجموعة جديدة من التوجيهات الإرشادية التي ستفرض قيودا على  تطوير أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه يمكن تلخيص بيان مايكروسوفت  المكون من حوالي 15 ألف كلمة في عبارة واحدة وهي "الإنسان أهم من الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مايكروسوفت كانت تعمل على إعداد هذه الوثيقة منذ شهور، فإنها نشرت اليوم الاثنين بالتزامن مع دعوات قادة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، بعد سلسل من الحوادث الأمنية التي أثارت مخاوف واسعة من المخاطر الوجودية التي تنطوي عليها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مايكروسوفت إنه لا ينبغي أن تكون لنماذج الذكاء الاصطناعي حقوق أو شخصية اعتبارية. ولا يجب هندستها  حتى تتمكن من الخروج على سيطرة البشر أو مستخدمي الأجهزة. وأضافت البيان أنه إذا كان انجاز نموذج الذكاء الاصطناعي لأي مهمة يحتاج إلى انتهاك المبادئ التوجيهية الجديدة، فلا يجب أن يتم انجاز المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا البند إلى منع وقوع أحداث مماثلة لحادث قيام نموذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركة أوبن أيه.آي باختراق نظام  شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "هاجينج فيس" لكي  ينفذ المهمة المطلوبة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، في مقابلة: "لا مجال للتوقف هنا. علينا مواصلة التطوير، ولكن بحذر وعناية أكبر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الوثيقة أن "أنسنة الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت يعني رفض التنافس على إنتاج نموذج ذكاء خارق متعدد الأغراض قادر على تجاوز هذه الضوابط. ونحن نبني شيئا مفيدا وآمنا، حتى لو كان ذلك يعني التنازل عن بعض جوانب التعميم أو الاستقلال أو القدرة".</div></p>

مايكروسوفت تصدر وثيقة مبادي تحكم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد وجهة لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، بل أصبحت حلماً للشركات الناشئة الطامحة إلى الوصول إلى التقييم السحري البالغ مليار دولار، والدخول إلى نادي «اليونيكورن». </div></p><p class='article-text'>فمن خلال بيئة أعمال مرنة، وتشريعات داعمة للابتكار، وبنية تحتية عالمية المستوى، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها منصةً تنطلق منها الشركات نحو النمو الإقليمي والعالمي، لتتحول من مركز جاذب للاستثمارات إلى مصنع حقيقي للشركات المليارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس قائمة شركات «اليونيكورن» المرتبطة بدبي قصة تطور اقتصاد الإمارة الرقمي؛ إذ بدأت الرحلة مع شركات التجارة الإلكترونية والنقل والمنصات الرقمية، قبل أن تمتد اليوم إلى التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي زيارة افتراضية إلى «نادي المليار»، تستعرض «البيان» أبرز الشركات التي انطلقت من دبي أو اتخذتها مقراً لها، ونجحت في بلوغ هذا الإنجاز الاستثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبدأ بشركة فاست المتخصصة في التكنولوجيا المالية، ومقرها دبي، أحدث المنضمين إلى نادي الـ«يونيكورن» بعد تقييمها بقيمة مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>لكن يجب أن نعلم أولاً أن قائمة الشركات المليارية لا تعني بالضرورة أن جميع الشركات تحمل التقييم نفسه اليوم؛ إذ تعتمد صفة «يونيكورن» على وصول شركة خاصة إلى تقييم لا يقل عن مليار دولار، بينما تتغير القائمة مع جولات التمويل والاستحواذ والإدراج في أسواق المال وانتقال مقار الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى شركة «فاست» التي جمعت 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة مجموعة SBI اليابانية، وبلغ ما جمعته خلال العام الجاري نحو 119 مليون دولار، وأكثر من 150 مليون دولار منذ تأسيسها في 2019. وجاءت تلك الجولة بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول الشركة على 51 مليون دولار في جولة من الفئة B.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز حجم المعاملات السنوي للشركة 40 مليار دولار عبر 125 دولة. وهي تخدم أكثر من 3 ملايين محفظة رقمية وأكثر من 1000 مؤسسة وشركة عالمية، وتقدم حلول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية باستخدام العملات المستقرة وتقنيات الـ«بلوك تشين» لتسهيل التحويلات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل وصول «فاست» إلى المليار أحدث مؤشر على انتقال موجة الشركات الناشئة في دبي نحو التكنولوجيا المالية المتقدمة، بعدما ارتبط الجيل الأول من الشركات المليارية في الإمارة بصورة أكبر بالتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات الاستهلاكية.</div></p><h2>«كيتوبي» المليار يخرج من المطبخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل الماضي سلطت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الضوء بصورة رسمية على «كيتوبي» و«بروبرتي فايندر» و«إكسبانسيو» باعتبارها شركات «يونيكورن» مقرها دبي، مشيرةً إلى دور البيئة التنظيمية والبنية التحتية والقدرة على جذب المواهب في نمو الشركات التكنولوجية من الإمارة نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كيتوبي، التي تأسست في دبي عام 2018، بدأت أعمالها اعتماداً على نموذج المطابخ السحابية والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة عمليات المطاعم والتوصيل، قبل أن تتوسع أعمالها وتتحول إلى واحدة من أبرز شركات تكنولوجيا الأغذية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد وصلت إلى «يونيكورن» خلال رحلة توسع مدعومة بجولات استثمارية كبيرة، وتشير بيانات Dealroom الحالية إلى أن مقرها في دبي وأن قيمتها المؤسسية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «كيتوبي» قدرة الشركات التي تبدأ من سوق محلية في دبي على بناء نموذج قابل للتوسع إقليمياً، خصوصاً مع الجمع بين التكنولوجيا والعمليات التشغيلية والعلامات التجارية في قطاع الأغذية.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتبرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كيتوبي في 2026 واحداً من نماذج «يونيكورن» التي تعكس قدرة منظومة الإمارة على مساعدة الشركات الرقمية على التوسع عبر الحدود.</p><h2>بروبرتي فايندر تكنولوجيا العقار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «بروبرتي فايندر» فتمثل أحد أبرز نماذج التكنولوجيا العقارية التي خرجت من دبي؛ إذ تطورت من منصة للبحث عن العقارات إلى منظومة رقمية تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين. وتصنف بيانات Dealroom الشركة، التي تأسست في 2007 وتتخذ من دبي مقراً لها، ضمن فئة الشركات التي يتراوح تقييمها بين مليار و2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تضعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي صراحة ضمن شركات «يونيكورن» القائمة في دبي. وتكتسب تجربة الشركة أهمية إضافية في ظل الحجم الكبير للسوق العقارية في دبي؛ إذ أصبحت التكنولوجيا والبيانات جزءاً أساسياً من المنافسة بين منصات البحث والتسويق العقاري، بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع.</p><h2>«إكسبانسيو».. عدسة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم «إكسبانسيو» تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير؛ ففي يوليو 2025 أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها جمع 250 مليون دولار في جولة من الفئة A عند تقييم بلغ 1.35 مليار دولار، لتدخل رسمياً نادي«يونيكورن».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على تطوير جيل جديد من العدسات اللاصقة الذكية، مع طموح لدمج وظائف الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي والاستشعار في عدسة واحدة. وبعد الجولة التمويلية، وسعت الشركة مختبر البحث والتطوير في دبي، ووُصفت الجولة بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة في المرحلة A.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن صعود «إكسبانسيو» يمنح خريطة الشركات المليارية في دبي بعداً جديداً؛ إذ لم يعد الوصول إلى تقييمات ضخمة حكراً على منصات المستهلكين، بل أصبح يمتد إلى شركات تقوم قيمتها بصورة أساسية على العلوم والملكية الفكرية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>«دبيزل غروب» العلامات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «دبيزل غروب» فهي واحدة من أقدم العلامات الرقمية المرتبطة بنمو الإنترنت في دبي. وتطورت الأعمال التي ارتبطت بمنصة الإعلانات المبوبة والعقارات إلى مجموعة أوسع تعمل عبر عدد من الأسواق والمنصات، ومن بينها «دبيزل» و«بيوت». </div></p><p class='article-text'>وقد وصلت المجموعة، التي عُرفت سابقاً باسم EMPG، إلى تقييم مليار دولار في عام 2020 عقب صفقة جمعت أعمالها مع أصول OLX في عدد من الأسواق، لتتحول «دبيزل غروب» بذلك من منصة محلية للإعلانات المبوبة إلى مجموعة تكنولوجية إقليمية، مستفيدةً من النمو السريع للأسواق الرقمية في العقارات والسيارات والإعلانات المبوبة.</p><h2>«فيستا غلوبال».. سوق الطيران الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن شركات التطبيقات والمنصات الرقمية، تظهر «فيستا غلوبال» بوصفها نموذجاً مختلفاً لشركة خاصة مقرها دبي؛ فقد استطاعت بناء أعمال عالمية في قطاع الطيران الخاص، وهي تعمل في خدمات طيران رجال الأعمال والرحلات الخاصة.</div></p><p class='article-text'>مستهدفةً شريحة العملاء والشركات ذات الإنفاق المرتفع في أسواق متعددة حول العالم. وإن كانت «فيستا غلوبال» تختلف عن معظم الأسماء الأخرى في القائمة في طبيعة نشاطها، فإنها تعكس في الوقت ذاته قدرة دبي على العمل كمقر عالمي لشركات خاصة كبيرة لا تعتمد أعمالها بالضرورة على السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «أوبن بلات فورم» فقد دخلت نادي «يونيكورن» في يوليو 2025 بعد جولة تمويلية رفعت تقييمها إلى مليار دولار. وهي تعمل في منظومة البلوك تشين المرتبطة بشبكة TON وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، وتمثل نموذجاً للشركات التي تستفيد من النمو العالمي في الخدمات القائمة على البلوك تشين والأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع الشركة قواعد بيانات متخصصة ضمن منظومة الشركات المليارية في دبي، ويمكن إدراجها ضمن القائمة الموسعة للشركات المليارية المرتبطة بمنظومة دبي، مع التمييز بينها وبين الشركات التي يتوافر توثيق رسمي مباشر بشأن مقرها في الإمارة.</div></p><h2>«كريم» و«سوق دوت كوم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتمل قصة الشركات المليارية في دبي من دون «كريم» رغم أنها لم تعد شركة «يونيكورن» مستقلة بالمعنى التقليدي؛ فالشركة التي تأسست في دبي عام 2012 بنت خلال سنوات قليلة واحدة من كبرى منصات النقل عبر التطبيقات في المنطقة، قبل أن تعلن «أوبر» الاستحواذ عليها في عام 2019 مقابل 3.1 مليارات دولار، لتصبح تلك الصفقة علامة فارقة في تاريخ الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنها قدمت نموذجاً عملياً لقدرة شركة تبدأ من دبي على التوسع عبر عشرات المدن والأسواق ثم جذب مشترٍ عالمي. ولكن على الرغم من خروج الشركة عبر الاستحواذ من تعريف «يونيكورن المستقل»، فإنها بقيت واحدة من أهم قصص الشركات المليارية التي أنتجتها منظومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الدرب نفسه نجد «سوق دوت كوم» التي كانت من أوليات الشركات التكنولوجية في المنطقة التي أثبتت إمكانية بناء منصة رقمية ضخمة من دبي؛ حيث وصلت إلى تقييم يقارب مليار دولار في عام 2016، لتصبح واحدة من أوليات شركات «يونيكورن» في الشرق الأوسط، قبل استحواذ «أمازون» عليها في العام التالي.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يميز تجربة «سوق دوت كوم» هو أنها سبقت التحول الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المنطقة، وأسهم نجاحها في توجيه أنظار المستثمرين العالميين إلى الفرص المتاحة في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الخليج والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجمع بين «كريم» و«سوق دوت كوم» هو أنها لا تدخل اليوم في تعداد الشركات الخاصة المليارية القائمة، بعدما أصبحت جزءاً من شركة عالمية، لكنها تظل إحدى أهم حالات التخارج التي خرجت من دبي.</div></p><h2>«سويفل» الطريق إلى البورصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تمثل «سويفل» حالة مختلفة؛ إذ تأسست في القاهرة قبل أن تنتقل إلى دبي وتتخذ منها مقراً لمرحلة مهمة من توسعها الدولي. وفي عام 2021 أعلنت الشركة صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بتقييم ضمني بلغ نحو 1.5 مليار دولار، قبل إتمام الصفقة والانتقال إلى التداول في بورصة ناسداك. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد تحولها إلى شركة عامة، خرجت الشركة من التعريف التقليدي لـ«يونيكورن»، لكن تظل تجربتها جزءاً من تاريخ منظومة دبي التكنولوجية، خصوصاً أن الإمارة شكلت قاعدة رئيسية للشركة خلال مرحلة انتقالها من شركة ناشئة إقليمية إلى شركة مدرجة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «تابي» فهي شركة تمثل حالة مختلفة عن الشركات السابقة؛ حيث ارتبطت لسنوات بمنظومة التكنولوجيا المالية في دبي، وحققت تقييمات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرنا إلى رحلة كل شركة من هذه الشركات نجدها تكشف عن تغير أعمق في موقع دبي على خريطة التكنولوجيا الإقليمية؛ ففي المرحلة الأولى برزت شركات تعتمد على نماذج ثبت نجاحها عالمياً وأعادت تطبيقها على أسواق المنطقة، كما حدث في التجارة الإلكترونية والنقل والإعلانات المبوبة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجيل الجديد يتحرك بصورة أكبر نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا العميقة، وهي قطاعات ترتبط قيمتها بالملكية الفكرية والبيانات والبنية التحتية التكنولوجية بقدر ارتباطها بحجم السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يؤكد أن البيئة التنظيمية والبنية التحتية المتقدمة والقدرة على استقطاب المواهب الدولية، المتوافرة في دبي بشكل مثالي، تمثل عوامل رئيسة في جذب وتنمية الشركات الرقمية سريعة النمو في الإمارة.</p>

تشمل التكنولوجيا المالية والعقارات والمطابخ السحابية

حلم المليار .. لماذا تختار الشركات الناشئة دبي؟

<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة الاستشارات العالمية «كيرني» مؤشرها لـ«صحة قطاع الاتصالات العالمي 2026»، والذي يقيس كفاءة وجودة أسواق الاتصالات دولياً، حيث تصدرت الإمارات التصنيف العالمي بدرجة إجمالية 87، حيث حققت المركز الأول عالمياً في البعد الخاص بالتكنولوجيا، وكما أثبتت قوة منظومتها باحتلالها المركز الثاني في ثلاثة أبعاد رئيسية هي: الأداء المالي، ومشاعر المستهلكين، وبيئة الأعمال، بينما حلت في المركز الخامس في القدرة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت قطر في المرتبة الثانية عالمياً بدرجة إجمالية بلغت 85، حيث قد تميزت بصدارتها المطلقة (المركز الأول عالمياً) في بُعدي «مشاعر المستهلكين» و«بيئة الأعمال»، في حين حققت المركز الرابع بشكل متساوٍ ومتوازن في أبعاد الأداء المالي، والتكنولوجيا، والقدرة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل المؤشر 34 سوقاً عالمياً، حيث جرى تقييمها بناءً على خمسة معايير رئيسية: الأداء المالي، القدرة التجارية، البنية التحتية التكنولوجية، بيئة الأعمال، ومستوى رضا العملاء. واعتمدت الشركة في تقييمها على 20 مؤشراً فرعياً مستمداً من قواعد بياناتها الخاصة، وأبحاث السوق الميدانية، ومصادر مستقلة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج التقرير أن الريادة في قطاع الاتصالات لا تعتمد بالضرورة على حجم السوق؛ فقد تفوقت الإمارات وقطر على أسواق كبرى لتنتزعا الصدارة. وتميزت الدولتان بكونهما الوحيدتين عالمياً اللتين تمكنتا من الجمع بين التواجد ضمن أفضل خمس دول في البنية التكنولوجية، وتسجيل أعلى معدلات الرضا لدى العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع التقرير هذا الأداء الاستثنائي للسوقين الخليجيين إلى وجود بيئة استثمارية متكاملة أطلق عليها «الدورة الإيجابية». وتتميز هذه البيئة بهيكلة منظمة تضم عدداً محدوداً من مزودي الخدمة المحليين، ما يسهل توجيه الاستثمارات بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسهم هذه الاستثمارات في بناء شبكات متطورة ترضي العملاء، وتدر أرباحاً تُضخ مجدداً لتطوير القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن الأسواق التي تمتلك مشغلين أو ثلاثة تتفوق غالباً في مقاييس الأداء، والحجم والثروة لا يضمنان التفوق؛ فقد كشفت الدراسة غياب الرابط المباشر بين قوة سوق الاتصالات وحجم الاقتصاد أو ثرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن بعض الدول الغربية تفوق الإمارات وقطر في نصيب الفرد من الناتج المحلي، إلا أن الدولتين الخليجيتين تفوقتا عليها بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني الولايات المتحدة، على سبيل المثال، من ضعف رضا العملاء وتذبذب العوائد المالية رغم متانة اقتصادها، وبالمثل، تراجعت مراكز دول متطورة تكنولوجياً مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة إلى الربع الثاني من المؤشر بسبب عدم تلبية توقعات الأرباح ورضا المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي، جاءت السويد (73 درجة) والنرويج (71 درجة) وسويسرا (70 درجة)، في المراكز من الثالث إلى الخامس، بينما أكملت ماليزيا وفنلندا والسعودية وتايلاند والصين قائمة العشرة الأوائل، وسجلت كل من بريطانيا وألمانيا أداءً متواضعاً ضمن المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن احتفاظ شركات الاتصالات بملكية أبراجها، كما يحدث في الإمارات، يعزز من قدراتها التجارية والتكنولوجية مقارنة بالدول التي باعت بنيتها التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معدّو التقرير أن امتلاك قطاع اتصالات قوي يُعد «مصلحة قومية» لأي دولة، ووجه التقرير رسالة لصنّاع القرار، مفادها أنه رغم اختلاف التحديات، فإن بناء قطاع اتصالات قوي يظل هدفاً متاحاً إذا توافرت السياسات الحكومية السليمة واستراتيجيات العمل الفعّالة من قِبل المشغلين لتحويل مسار القطاع نحو النمو والازدهار.</div></p>

الإمارات تتربع على عرش قطاع الاتصالات العالمي

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة واحد من أكثر مواسم المعارض والمؤتمرات تنوعاً خلال الفترة الممتدة من أغسطس حتى ديسمبر 2026، عبر أجندة تضم أكثر من 54 فعالية عالمية تغطي قطاعات الاقتصاد، والطاقة، والرعاية الصحية، والسياحة، والتكنولوجيا، والبناء، والتعليم، والصناعة، والتجزئة، بما يعكس المكانة المتنامية لدبي باعتبارها منصة عالمية للأعمال والاستثمار وتبادل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأجندة أن مركز دبي التجاري العالمي يواصل دوره محركاً رئيسياً لاقتصاد الفعاليات في الإمارة، حيث تستقطب هذه المعارض والمؤتمرات آلاف العارضين والزوار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في دعم قطاعات الضيافة والطيران والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغسطس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة مركز دبي التجاري العالمي للموسم الحالي باقة واسعة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والترفيهية، حيث تنطلق الفعاليات الصيفية مع عالم دبي للرياضة (19 يونيو – 25 أغسطس)، الذي يعد أكبر وجهة رياضية داخلية خلال فصل الصيف، ويوفر مرافق رياضية متكاملة وأنشطة تنافسية لجميع أفراد المجتمع، بالتزامن مع عالم مدهش (3 يوليو – 25 أغسطس)، الوجهة العائلية الأبرز ضمن مفاجآت صيف دبي، ومهرجان العلامات الكبرى (2 يوليو – 2 أغسطس)، الذي يقدم عروضاً واسعة على أشهر العلامات التجارية العالمية. كما يحتضن المركز الحفلين الفنيين ليلة الحب والدموع في 8 أغسطس، وبلو سيمفوني في 9 أغسطس، قبل أن يستضيف معرض فعاليات الشرق الأوسط (18–19 أغسطس)، الذي يجمع شركات تنظيم الفعاليات وتقنيات المعارض وصناع القرار في هذا القطاع. ويختتم أغسطس بثلاثة أحداث صحية وإنسانية بارزة هي معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» (24–26 أغسطس)، الذي يعد منصة عالمية للعمل الإنساني والإغاثي، والمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث (24–26 أغسطس)، المتخصص في استعراض أحدث الحلول لإدارة الأزمات، إلى جانب مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» (25–27 أغسطس)، أحد أكبر التجمعات العلمية لقطاع الصيدلة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد شهر سبتمبر زخماً اقتصادياً واستثمارياً لافتاً مع معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي (1–3 سبتمبر)، الذي يستعرض أحدث الابتكارات في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، يليه معرض العقارات الدولي وقمة الاستثمار AIM (7–9 سبتمبر)، اللذان يجمعان كبار المستثمرين والمطورين وصناع السياسات لبحث فرص الاستثمار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتضن المركز مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما» (8–10 سبتمبر)، أكبر حدث متخصص في طب الجلد بالشرق الأوسط، وكريبتو إكسبو (9–10 سبتمبر)، الذي يناقش مستقبل الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين، إضافة إلى معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي (13–14 سبتمبر)، وسوق السفر العربي (14–17 سبتمبر)، أحد أكبر معارض السياحة والسفر في العالم، إلى جانب سيملس الشرق الأوسط (22–24 سبتمبر)، الذي يركز على مستقبل المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، ومعرض الفوركس (22–23 سبتمبر)، ورؤية – معرض الإمارات للوظائف (28–30 سبتمبر)، قبل انطلاق مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026» (29 سبتمبر – 1 أكتوبر)، الذي يجمع أبرز شركات الطاقة والخبراء العالميين لمناقشة أحدث التقنيات في قطاع النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكتوبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شهر أكتوبر فيبرز باعتباره شهر الابتكار والاستدامة، حيث يستضيف بيوتي وورلد دبي (6–8 أكتوبر)، أكبر معرض متخصص في منتجات التجميل والعطور في المنطقة، ومعرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات (12–14 أكتوبر)، الذي يناقش مستقبل البنية التحتية للمطارات، إضافة إلى معرض عالم الورق في الشرق الأوسط ومعرض عالم الألعاب في الشرق الأوسط (13–15 أكتوبر)، اللذين يخدمان صناعات الورق والطباعة والألعاب. كما يشهد الشهر تنظيم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي (19–21 أكتوبر)، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) (20–22 أكتوبر)، الذي يعد من أبرز المنصات العالمية للاستدامة والطاقة النظيفة، بالتزامن مع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر (21–22 أكتوبر).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستكمل الأجندة بمعرض نجاح (25–27 أكتوبر)، المتخصص في التعليم والتوظيف، وعرب لاب لايف (26–28 أكتوبر)، أحد أهم المعارض العالمية للمختبرات والتحاليل، إلى جانب مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي (26–27 أكتوبر)، الذي يسلط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوفمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نوفمبر الأكثر ازدحاماً في أجندة المركز، إذ تنطلق أربع فعاليات كبرى متخصصة في قطاع الأغذية والضيافة هي معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، وجلفود للتصنيع، ومعرض جلف هوست (جميعها من 3 إلى 5 نوفمبر)، والتي تستقطب آلاف الشركات العالمية العاملة في الصناعات الغذائية وتجهيزات الضيافة. كما يشهد الشهر تنظيم المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية (10–12 نوفمبر)، ومعرض الشرق الأوسط للتبغ (10–11 نوفمبر)، ومعرض GESS لمستلزمات وحلول التعليم (10–12 نوفمبر)، والقمة الشرطية العالمية (16–18 نوفمبر)، ومعرض بيبر أرابيا (16–18 نوفمبر)، ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعدين (16–17 نوفمبر)، ومعرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية (16–18 نوفمبر)، والمعرض الدولي للملابس والمنسوجات (16–18 نوفمبر). ويختتم الشهر بمجموعة من أكبر معارض البناء والبنية التحتية في المنطقة، تشمل معرض الخمسة الكبار، وجيو وورلد، وLiveable CitiesX and Future FM، وHVACR World (23–26 نوفمبر)، والتي تستعرض أحدث حلول البناء والمدن الذكية وإدارة المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ديسمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم أجندة العام خلال ديسمبر مع معرض المجوهرات والعروس العربية (3–6 ديسمبر)، الذي يجمع أبرز دور المجوهرات والأزياء، ومعرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية (7–9 ديسمبر)، المتخصص في تقنيات الطباعة والإعلان، والقمة العالمية لتدريب الطيران «ISAT» (14–15 ديسمبر)، التي تناقش مستقبل تدريب الكوادر في قطاع الطيران، إضافة إلى المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة، ومعرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومعرض المنتجات الصينية (15–17 ديسمبر)، والتي تشكل منصة مهمة لتعزيز التجارة الدولية وعرض أحدث المنتجات الاستهلاكية، لتختتم بذلك أجندة استثنائية تؤكد مكانة مركز دبي التجاري العالمي بوصفه أحد أكبر مراكز صناعة المعارض والمؤتمرات في العالم، ومحركاً رئيسياً لاقتصاد الأعمال والسياحة في دبي.</div></p>

نتائج البحث عن: شركات تكنولوجيا كبرى